قوانين يُمكن أن تخرقها الملكة إليزابيث !

لا تحتاج الملكة إليزابيث للكثير من التعريف كونها الآن صاحبة لقب أطول فترة حكم في العالم. فقد حكمت الملكة الإنجليزية كلًا من المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا منذ عام 1952م حتى اليوم. مع الوقت، تقلّصت امتيازات الملكة مع صعود النفوذ السياسي للبرلمان البريطاني، لكن هذا لا يمنع أن تكون الملكة فوق القانون في بعض الظروف الاستثنائية!

قوانين يُمكن أن تخرقها الملكة إليزابيث !

يُمكنها أكل لحم البجع واتخاذ دلفين كحيوان أليف

في المملكة المتحدة، من غير القانوني اصطياد بجعة، وأكل لحمها سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لكن ليس للملكة! للملكة الحرية في تناول وجبة فاخرة من لحم البجع المشوي إن رغبت بذلك لأنها قانونيًا تمتلك كل البجع الذي يسبح في نهر التايمز. كما أن امتلاك دلفين كحيوان أليف أمرٌ غير قانوني في إنجلترا، ذلك لأن الملكة تمتلك كافة الحيتان والدلافين التي تسبح في المياه البريطانية.

ليست بحاجة لرخصة قيادة

نظرًا لأن جميع رخص القيادة في المملكة المتحدة يتم إصدارها باسم الملكة، فمن غير المنطقي أن تُصدر الملكة ترخيصًا لنفسها! هذا يجعل للملكة إليزابيث الحق في القيادة دون أن تحصل على رخصة. يُذكر أن الملكة قادت سيارتها لاند روفر عندما زار ملك السعودية المملكة المتحدة في عام 1998.

لا حدود للسرعة

إضافةً ما سبق، للملكة الحرية بقيادة السيارة على أي سرعة حتى إن تجاوزت الحد القانوني الذي يلتزم الجميع به دون أن تتعرض لمخالفة على ذلك.

ليست بحاجة لجواز سفر

الملكة إليزابيث هي واحدة من قلائل الشخصيات في العالم الذين لا يحتاجون لجواز سفر للتنقل حول العالم. السبب مشابه لعدم حاجتها إلى رخصة، في المملكة المتحدة، تُصدر جميع جوازات السفر باسم الملكة، ما يعني أنها ليست بحاجة لتُصدر لنفسها واحدًا.

الإعفاء من الإدلاء بالمعلومات

تتمتع الصحافة بحرية كبيرة في المملكة المتحدة وحق طرح الأسئلة وطلب المعلومات ضمن حدود معقولة، إلا أن العائلة المالكة استعملت سلطتها لمنع أي فعل من هذا القبيل تحت بند حرية المعلومات، بالتالي فإن الملكة تحتفظ بشؤونها الخاصة دون أن يُجبرها أحدٌ على البوح بشيء.

الإعفاء الضريبي

يجب على الجميع في المملكة المتحدة دفع الضرائب من أرباحهم ولكن ليس الملكة، على الرغم من أنها كانت تدفع الضرائب طواعيةً حتى عام 1992.

القدرة على إعلان الحرب

تتمتع الملكة بسلطة كافية تُخوّلها لإعلان حرب أو رفض صنع السلام مع أي دولة بالعالم. وعادةً ما يتم مناقشة المسائل المتعلقة بالحروب من قبل البرلمان، لكن لا يُمكن أن يتم الأمر دون موافقة الملكة. كما يُمكن للملكة إصدار قوانين للحكومة الأسترالية أو الكندية إن أرادت ذلك.

الحق برفض القوانين

للملكة الحق برفض أي قانون يُصادق عليه مجلس البرلمان قبل تنفيذه، وبذلك يُعتبر لاغيًا. لكنها على الأرجح لن تكون مخالفةً لرأي البرلمان بعد أن رفض الملك البريطاني في عام 1708 قانونًا أصدره البرلمان، بخصوص تسوية المليشيات في أسكتلندا.

لا يُمكن مقاضاة الملكة

إن فكّر أحدٌ ما برفع دعوى قضائية ضد الملكة، فلن يُفلح بذلك لأنها تمتلك حصانة ضد مقاضاتها وكذلك إرسالها للسجن.

يُمكنها كسر أي قانون

يُمكن للملكة إليزابيث كسر أي قانون حرفيًا. يُمكنها على سبيل المثال اجتياز الإشارة أو السرقة أو طباعة نقود (لديها بالفعل آلة صرافة خاصة في قصر باكنغهام)، كما يُمكنها أن تكذب حول عمرها كما تشاء، وحتى إن قتلت شخصًا ما لن تُحاسب على ذلك، لكنها لن تجرؤ على فعل ذلك بالتأكيد، إلا أن كل ذلك يقع في إطار صلاحياتها.